شبهه پراکنی سکولار زده های التقاطی : عمر بن خطاب به قانون شریعت عمل نکرد پس برای ما نیز اشکالی ندارد

شبهه پراکنی سکولار زده های التقاطی : عمر بن خطاب به قانون شریعت عمل نکرد پس برای ما نیز اشکالی ندارد (345)

(برگرفته از کتاب ارزشمند « روابط متقابل اسلام و دین سکولاریسم»)

به قلم : استاد مجاهد ابوحمزه المهاجر هورامی

بسم الله  و الحمد لله

اما بعد :

این که عمر به غیر ما انزل الله حکم کرده  شبهه قدیمی بود وعباد و بندگان حکام معاصراز ترسشان، از دوباره بیان کردن آن پشیمان شده بودند که مباداحقیقت آنان در فدا کردن اسلام بر مصالح وشهوات خود آشکار شود .

سکولار زده ها و وعاظ السلاطین کلامشان این است که فاروق روزی که که حکم سرقت سارقان را در سال رماده (قحطی) انجام نداد حکم به ما انزل الله نکرد .

خداوند متعال در مورد نعمت آگاهی به بندگانش می فرمایند:  یُؤْتِی الْحِکْمَةَ مَنْ یَشَاءُ وَمَنْ یُؤْتَ الْحِکْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَیْراً کَثِیراً (البقرة / ۲۶۹)‏ فرزانگي را به هركس كه بخواهد (و شايسته بيند) مي‌دهد، و به هركس كه فرزانگي داده شود ، بيگمان خير فراواني بدو داده شده است ، و جز خردمندان (اين حقائق را درك نمي‌كنند و) متذكّر نمي‌گردند .

 ‏حکم به غیر ما انزل الله بر دو معنی است: یکی حکم به غیر ما انزل الله که در آن تبدیل شرع صورت

می گیرد که کفر است و دیگری عبارت است از ظلم در حکم و قضاوت بر اساس هوی وهوس و شهوت بدون استحلال .کار عمر از هیچ یک از انواع بالا نیست  و بحث کردن بیش از حد در این مورد ضایع کردن وقت است، بلکه توضیح زیاد در این مورد خوار وخفیف دانستن خواننده ی کتاب و و کوچک شمردن عقل اوست ..

واما کار عمر در این مورد در سال قحطی اجتهاد محض مصیب بوده و از حکم بما انزل الله است و در هیچ حالی از آن خارج نیست  . به این دلیل که اعمال برای مقاصد شریعتی است که رسول الله صلی الله علیه واله وسلم به خاطر آن مبعوث شده است و آن حفظ مصالح اساسی شرعی مردم و حاصل کردن بزرگترین آنها و دور کردن مفاسد از آنها و این مصالح شرعیه با ضابطه و معلوم هستند .

ضروریات در نزد اکثر علماء پنج مورد و عده ای با افزودن آبرو به آن انها را شش مورد ذکر کرده اند که عبارت اند از  دین، نفس، عقل، نسب، آبرو و مال  . و علی الاطلاق این ها مهم ترین مصالح هستند ، وبالاترین و مهم ترین اینها دین وتوحید است و زمانیکه این ضروریات با هم تعارض پیدا کردند ویا یکی با نیاز و تکمیلی تعارض پیدا کرد قطعا آنچه که ضروری تر است را مقدم می کنند ، در این میان اهل قبله هیچ خلاف و اختلافی وجود ندارد .

ولی اگر دو تا از مصالح ضروری با هم تعارض کردند،  تقدیم با مهم ترین وبزرگترین اینها است وفدا کردن پایین تر به بالاتر و یا دور کردن مفسده بزرگتر با کوچکتر از آن… صورت مي گيرد .  این باب بزرگی در فقه است و این از بزرگترین مقاصد شریعت است و حكم آن و قواعدش، و هر کس موفق به فهم و شناخت آن شود قطعا موفق به فهم بسیاری از اسرار شریعت خواهد شد .فهم این باب و تطبیق آن در واقع دنیا ، بدون شک از اصول شریعت است و از حکم بما انز ل الله است  . و اجتهاد عمر چیزی جز در این باب نبوده است .

این شخص بر اثر گرسنگی جانش در خطر قرار گرفته بود و عمر بن خطاب  مصلحت حفظ جان را بر مصلحت حفظ مال مقدم کرده است، زمانی که آن دو مصلحت با هم تعارض داشتند و مردم در مخمصه ی بزرگی بودند . و ضرورت محظورات را مباح می کند . و خوردن مال مسروق توسط سارق، مانند خوردن مردار در این گونه مواقع است و این مباح است، بلکه در نظر طائفه ای از اهل علم واجب است، زمانیکه موجب هلاک می شود؛  و کسی که نمی خورد و می میرد خداوند را نافرمانی کرده است، چون جان خود را از بین برده است  . همانطور که ابن حزم می گوید: و به این قول باری تعالی استدلال می کند:  وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَکُمْ (النساء/ ۲۹)  نفس های خود را نکشید(یا خود را نکشید) ومی گوید : و این به عموم لفظ به تمام موارد اقتضا می کند. .[1]

و عمر مفسده ی بزرگ را به قدر توانایی با مفسده ی کوچکتر دفع کرده است و از دو مصلحت بزرگ دفاع کرده است (ارواح مردم وجانهایشان ) به فوت شدن پایین تر از آن، یعنی مال هایشان به خاطر تعارضی که در بین دو مصلحت ضروری به وجود آمده بود، واین از فقاهت عمر است در تحکیم مقاصد شریعت و مصالح وضروریاتی که حدود برای حفظ آنها گذاشته شده است . و از آنها است که مفاسد دور می شود و به این خاطر امام ابن قیم رحمه الله می گوید: واین مقتضی قواعد شریعت است»[2]

پس این نیز حکم به ما انزل الله و قانون شریعت است و آن گونه نیست که وعاظ السلاطین و امثال اخوان الشیاطین جهت انحراف افکار عمومی و راضی نمودن آنها به حکام سکولار و طاغوتها به کار می گیرند .